وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة - وهي المضمومة ، نحو هذا عذار ، والمفتوحة ، نحو هذان عذاران - بخلاف المكسورة على ما سيأتي ، إن شاء الله تعالى . وأشار بقوله : " كذا إذا قدم - البيت " إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة ، ما لم يكن مكسورا ، أو ساكنا إثر كسرة ، فلا يمال نحو صالح ، وظالم ، وقاتل ، ويمال نحو طلاب ، وغلاب ، وإصلاح . * * * وكف مستعل ورا ينكف * بكسر را كغارما لا أجفو ( 1 ) يعنى أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء ، أو الراء التي ليست مكسورة ، مع المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها ، فيمال نحو " على أبصارهم ، ودار القرار " . وفهم منه جواز إمالة نحو " حمارك " ، لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضى الترك الإمالة - وهو حرف الاستعلاء ، أو الراء التي ليست مكسورة - فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى وأحرى . * * *